ناظر و مجری ذیصلاح نظام مهندسی
مهندس ناظر و مجری ذیصلاح رسمی نظام مهندسی
- مهر ۱۳۹۴ (۴)
- شهریور ۱۳۹۴ (۱۸)
- مرداد ۱۳۹۴ (۱۰)
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید m.mojriyar.ir
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید m.mojriyar.ir
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید m.mojriyar.ir
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید m.mojriyar.ir
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید m.mojriyar.ir
برای مشاهده این مطلب به سایت مجری مراجعه کنید: m.mojriyar.ir
ایسنا/ رییس شورای هماهنگی بانکها با اعلام اینکه هنوز مشکل نقدینگی لازم برای پرداخت وام 60 میلیون تومانی مسکن حل نشده است، گفت که سود 21 درصدی تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات مطابقتی با بهای تمام شده بالای پول در بانکها نداشته و سود 24 درصدی می توانست جذابیت بیشتری برای پرداخت ایجاد کند.
عبدالناصر همتی -مدیرعامل بانک ملی - درباره اعلام اخیر برخی مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برطرف شدن مشکل نقدینگی بانکها برای پرداخت وام 60 میلیونی مسکن اظهار کرد: با توجه به حجم بالای نقدینگی که برای پرداخت این تسهیلات لازم است و در سویی دیگر شرایط حاکم بر اعطای آن، هنوز بانکها با وجود اعلام آمادگی، نتوانسته‌اند اقدام جدی برای پرداخت انجام دهند.
|
هیئت
وزیران در جلسه مورخ ۷/ ۳/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و
راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/ ۲۴۲۲۴/
۹۰۰۰ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۲ قوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش فروش
ساختمان- مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب
کرد: |
|
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
|
تجمع معترضان در پی گردهمایی‌های قبلی مهندسانی که خواستار اجرای قانون استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و ساز شهری اند، صورت گرفت
به گزارش خبرنگار اسکان‌نیوز صبح روز سه‌شنبه 24 شهریورماه جمعی از مهندسان ساختمان روبروی ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.
این تجمع در پی گردهمایی‌های قبلی مهندسانی که خواستار اجرای قانون استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و ساز شهری اند، صورت گرفت.
خبر اینکه وزیر گفته بودند انتخاب ناظر از جانب مالکان اختیاری می شود در مرداد ماه منتشر شد و وبلاگ مجریان و سایت صما نیز آن را منتشر کرد اما هنوز واکنشها به آن همچنان ادامه دارد و مهندسان زیادی نظرات خود را بیان نموده اند به طوری که حدودا صد درصد مهندسان با آن مخالفند . می توانید برای نظر دادن و مطالعه نظرات همکارن اینجا کلیک کنید.
نامه سرگشاده
حضور محترم مدیران برنامه 20:30
اینجانبان جمعی از مهندسان ضمن انتقاد از برنامه مخرب شما به استحضار
حضرات عالی می رسانیم که هرگاه توانستید برای سوالهای زیر جواب بله بدهید
اقدام به ساخت برنامه ای اینچنین سخیف در خصوص نظام مهندسی استان تهران
بنمایید.
- آیا حاضرید با مبلغ متری هفت هزار تومان مراحل تبدیل به احسن کالایی به
مبلغ میانگین پنج میلیون تومان را با کار مستمر نظارت کنید و مادام العمر
گارانتی نمایید؟
هنگامی که شما به عنوان مهندس ناظر ملکی برای تخریب و نوسازی قرارداد امضا
میکنید و پس از طی مراحل اداری جواز ملک صادر میشود،به هیچ عنوان نباید با
درخواست مالک (سازنده) بلافاصله برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی را امضا کنید!در این رابطه
که در صورت احراز چه شرایطی برگ " اعلام شروع عملیات ساختمانی " را ممهور و امضا کنیم.اما
حال به بررسی مرحله نخست آن که بازدید از محل ملک و همجواری های آن است می
پردازیم.
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به جامعه مهندسی کشور بر اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایران در سطح‌های ملی و بین‌المللی تاکید و اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را تشریح کرد و به پیوست نامه پیش‌نویس اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را برای نظرخواهی منتشر کرد.
به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی در
نامه خود به مهندسان کشور با اشاره به اینکه به یقین مهندسان نقشی بی بدیل
در توسعه و آبادانی کشور و نوسازی آن داشته‌اند، تصریح کرد: همچنین نقش
مهندسان در استقرار دولت - ملت مدرن ایران، تحولات سیاسی و اجتماعی پس از
مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و استقرار و پایداری
جمهوری اسلامی نیز غیر قابل چشم پوشی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزارت کشور و همچنین شهردار تهران با یادآوری ماده‌ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه‌ی صدور ساختمان و قراردادها شد.
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به هوشنگ خندان‌دل معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران با یادآوری ماده‌ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفه‌جویی در منابع‌ملی از جمله مصرف انرژی و کاهش حوادث ساختمانی، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجری در پروانه‌ی صدور ساختمان و قراردادها شد.
یک کارشناس
مسکن با اشاره به افزایش نسبی معاملات بخش مسکن در مردادماه امسال،
پیش‌بینی کرد که در شش ماهه دوم سال جاری شاهد افزایش ساخت و ساز بخش مسکن
باشیم و در سال 1395 این روند به شرایط ایده‌آل خواهد رسید.
احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان اظهار کرد: با توجه به امضای
«برجام» روند ساخت و ساز در بخش مسکن در شش ماهه دوم سال جاری افزایش خواهد
داشت و در سال آینده با توجه به هجوم تقاضا، ساخت و ساز در شرایط ایده‌آل
قرار می‌گیرد.
شهرداری تهران به صدور پروانه «فقط برای سازنده مجاز» مکلف شد:
وزارت راهوشهرسازی در خصوص اهمال برخی شهرداری‌های کشور در اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی، تذکر داد.
معاون وزیر راهوشهرسازی دو روز پیش در روز چهارشنبه 1394/6/20 با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر
مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری‌ها
و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذیصلاح در
پروانه ساخت شد.
حدود یک هفته می شود که وزیر راه و شهر سازی و معاون ایشان خبر از طرح اختیاری شدن انتخاب ناظر ساختمان می دهند . اما مدت دو سال است که ارجاع کار نظارت به صورت اینترنتی و رندمی و به صورت عادلانه و مساوی بین همه مهندسان صورت می گیرد و بنده و همکاران بزرگوار نمی دانیم به راستی چه ایرادی به این سیستم منظم و دقیق وارد است که جناب وزیر این صحبت را مطرح نموره اند.
به نظر اکثر صاحب نظران انتخاب ناظر نباید از طرف مالکان و بسازو بفروشها باشد زیرا وقتی که مالک مجری را انتخاب می نماید و او کار ساخت و ساز را به عهده می گیرد؛ باید ناظری به کار آن مجری نظارت کند که از عوامل مالک یا بساز و بفروش نباشد زیرا در اینصورت احتمال زدوبند و خیانت بین سه عامل که یکدیگر را می شناسند (ناظر، کارفرما و مجری) وجود دارد. و تنها کسانی که حق آنها ضایع می شود بهره برداران و ساکنان ملک هستند که باید به علت زیاده خواهی بسازو بفروش از ساختمان بی کیفیت استفاده نمایند و جان و مال خود را به خطر بیاندازند .
مثل این میمونه که برای بالا بردن کیفیت رانندگی, پلیس سر چهار را رو من خودم از پلیس های خوب و با سوادی که میشناسم انتخاب کنم که بابا بفهمه من که از چراغ رد میشم هدفم خلاف نیست یه وقت جریم اینا نکنه . پلیس را خودم انتخاب می کنم و به او پول می دهم که اگر کار اشتباهی کردم، جریمه ام کند. مثل اینکه مهندسین که در شهرداری ها وارگان دولتی هستن و ارتباط خوبی دارن کف گیرشون ته دیگ خورده ...این نقضه آشکار قانونه کجا دنیا بازرس رو خود فرد یا مجموعه انتخاب میکنن به هیج عنوان مهندس ناظر نباید با مالک ارتباط و از او انتفاعی داشته باشد .از این به بعد اجازه بدید قضات رو طرفین انتخاب کنن تا بین ایشان هم رقابت ایجاد شود !!!!!!!! بعد بینید مملکت به کجا می رود متاسفانه نظام مهندسی ضعیفترین نظام صنفی کشور هستش تازه اعضا آن نسبت به موقعیت شغلیشان گل به خودی هم میزنند باید مهندسین ساختمان انسجام خودشونو بدست بیارن اجرای ساختمان تحت مدیریت مجری ذیصلاح به طور کامل اجرایی گردد ومهندسین ناظر هم توسط نظام مهندسی انتخاب گردند وهیچ ارتباطی بین مالک ومجری با ناظر نباشد بدین صورت مجری ومالک بازرس مهندس ناظر هستند ومسئولیت هایش را مطالبه می کنند وهمچنین مهندس ناظر کیفیت ساختمان به طور کامل مورد بازرسی قرارمیدهد درپایان برای ایجاد رقابت پیشنهاد میکنم کلان مهندسین ناظر از چرخه ساختمان حذف بشن تا مالکان وسرمایه گذاران عزیز رقابتی تر کار کنن!!!!!!!
صدور دو پروانه ساختمانی به نام مالک و سازنده |
|
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرآیند نحوه فعالیت مهندسان و سازمانهای نظام مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد . حامد مظاهریان گفت: هم اکنون وزارت راهوشهرسازی در سه سطح، تهیه اصلاحیه‌هایی را در موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با تنسیق امور مهندسان و رعایت حقوق مردم را در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام دارد. در اولویت اول تصحیح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به بحث الزامات اداری می‌پردازد در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر راهوشهرسازی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه ارجاع کار و نظارت مهندسان بر ساخت‌و‌سازها، توضیح داد: آنچه وزیر راهوشهرسازی در این زمینه بر آن تاکید دارد، قرار است در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد و به همین دلیل وزارت راهوشهرسازی خود را مکلف کرده طی چند ماه آینده این اصلاحیه را نهایی و مصوب کند. مظاهریان ادامه داد: در این اصلاحیه دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ اولین موضوع «صدور دو پروانه ساختمانی» است به این نحو که برای ساخت‌وسازهای جدید در وهله اول «پروانه شهرسازی» که شامل اطلاعات ملک مورد نظر از قبیل امکان حجم‌گذاری مجاز، نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، متراژ مجاز و هزینه‌های اخذ جواز ساخت است، صرفا به نام مالک صادر شود. در این پروسه پروانه دوم، که «پروانه ساخت» نام دارد، بر خلاف پروانه اول، به مالک داده نمی‌شود بلکه به نام سازنده واجد صلاحیتی (مجری ذیصلاح) که قرار است در زمین مالک ساخت‌وساز کند، صادر میشود. با این توضیح که مالک حق دارد هر زمانی که بخواهد مجری ذیصلاح را عزل کند البته به شرطی که بلافاصله پس از عزل وی، مجری دیگری را انتخاب و معرفی کند. |
عضو هیأت رئیسه انجمن مهندسان راه و ساختمان در واکنش به اظهارنظر اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: تحقق این امر باعث حفظ حقوق خریداران، مهندسان و سرمایه‌گذاران میشود.
چندین ماه بود که سازمانها کلاسهای توجیهی ناظران و مجریان ذیصلاح را برگذار می کردند و تعداد بسیار زیادی از همکاران در این دوره ها شرکت کردند . استقبال از این کلاسها به نحوی بود که در هر دوره و ارایه ثبت نام در سایت ؛ بعد از چند ساعت ظرفیت تکمیل می شد . بیشتر این کلاسها روزهای جمعه برگذار می شد و همکاران محترم به جای استراحت به این کلاسها می آمدند اما این دوره ها دستاورد بزرگی به همراه آورد . من در چند گروه تلگرامی با تعداد زیادی از همکاران در تماس هستم ؛ مدتی است که تمام دوستان ؛ شروع بکار ساختمان هایی که دارای مجری ذیصلاح نیستند را امضا نمی کنند و کارفرما به اجبار به هر طریقی است با مجری قرارداد منعقد می کند. و این یعنی موفقیتی دیگر برای نظام مهندسی و ساخت و ساز استاندارد و اصولی کشور. این مهم فقط با حمایت سازمان و همت و غیرت همکاران محقق شد و نشان می دهد اگر سازمان در مسیر احقاق حقوق مهندسان گام بردارد تمام اعضا حامیان سازمان می باشند .
مهندس ناظر محترم به هیچ عنوان برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی را قبل از حضور مجری امضا
نکنید.در صورت شکایت مالک از شما در شورای انتظامی، به هیچ عنوان اصلا در شورا مطرح
نخواهد شد.نگران شورا اصلا نباشید سازمان نظام مهندسی حامی شماست.
وظیفه سازمان که در بند 1-2-16 ص 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر آن تاکید شده و طبق نظر وزارت راه و شهرسازی در نامه اخیر این وزارتخانه به آن تاکید شده که رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است . پیش بینی دیگری در بند 3-4-14 ص 65 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای این کار و الزام مالک برای داشتن مجری ذیصلاح آمده که در آن تاکید شده امضای شروع بکار منوط به داشتن مجری و معرفی آن به ناظر می باشد.همین طور در نامه اخیر ریاست محترم سازمان به این موضوع تاکید شده در صورت شکایت از مهندس ناظر در این خصوص رد شکایت صورت گیرد.با توجه به بند ها و مدارک بالا پیشنهاد می شود مهندسین ناظر به هیچ عنوان تا معرفی مجری ذیصلاح و ثبت قرارداد او در سیستم سازمان برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی را امضا ننماید.این هم سند آن برای حمایت از مهندسین ناظر.
http://www.tceo.ir/ContentViewer.aspx?DataID=2704
وظیفه سازمان که در بند 1-2-16 ص 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر آن تاکید شده و طبق نظر وزارت راه و شهرسازی در نامه اخیر این وزارتخانه به آن تاکید شده که رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است . پیش بینی دیگری در بند 3-4-14 ص 65 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای این کار و الزام مالک برای داشتن مجری ذیصلاح آمده که در آن تاکید شده امضای شروع بکار منوط به داشتن مجری و معرفی آن به ناظر می باشد.همین طور در نامه اخیر ریاست محترم سازمان به این موضوع تاکید شده در صورت شکایت از مهندس ناظر در این خصوص رد شکایت صورت گیرد.با توجه به بند ها و مدارک بالا پیشنهاد می شود مهندسین ناظر به هیچ عنوان تا معرفی مجری ذیصلاح و ثبت قرارداد او در سیستم سازمان برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی را امضا ننماید.این هم سند آن برای حمایت از مهندسین ناظر.
http://www.tceo.ir/
ساختمانی 1400متر مربع و در 7طبقه (با50متر مربع تجاری و 850 متر مربع مسکونی -اداری) والباقی بصورت مشاعات احداث کردیده است.
جهت نظارت این کار که بصورت تک رشته ای ناظر معرفی می گردد. با تعرفه سال1394مبلغ 996’859’113ریال بدون احتساب مالیات انهم در چند قسط که مسئولیت سازه؛معماری و برق و تاسیسات برعهده یک نفراست؛ بمدت یک عمر متقبل می شود. درحالیکه مشاورین املاک با مسئولیت بمراتب کمتر از ناظر(چنانچه قیمت واحد مسکونی-اداری را متر مربعی 6 میلیون تومان و تجاری 30میلیون تومان در نظر بگیریم طبق تعرفه 000’000’336ریال بدست می اورد )کمی تعقل و تامل لازم است.
درضمن مشاورین املاک سقف سهمیه ای ندارند.
همانطور که مستحضر هستید طبق قانون تمامی ساختمان ها باید توسط شخص ذیصلاح ساخته شوند ؛ که تاکید وزارت محترم راه و شهر سازی و سازمان نظام مهندسی به این امر مهم می باشد ، اما علت اینکه این امر به طور کامل محقق نمی شود به دو عامل بستگی دارد که به آنها اشاره می نماییم :
1-سهل انگاری بعضی شهرداری ها و شوراها و تحت تاثیر بودن آنها از سازندگان بدون پروانه و نفوذ این اشخاص در آن ارگان ها . وعدم هماهنگی شهرداری ها با سازمانهای نظام مهندسی که باعث شده با قانون به صورت صلیقه ای برخورد شود به عنوان مثال در شهرستان اسلامشهر وجود مجری از زیربنای 800 متر به بالا الزامیست ؛ در حالی قانون تمام ساختمان ها را الزام به اجرا توسط مجری نموده.
2-عدم پیگیری حقمان طبق قانون نظام مهندسی ؛ توسط بعضی همکاران . به عنوان مثال وقتی به ناظری کاری ارجاع می شود ناظر در صورتی حق دارد اجازه شروع عملیات ساختمانی را صادر نماید که مالک آن پروژه با مجری ذیصلاح قرارداد داشته باشد،در غیر اینصورت نباید اجازه شروع عملیات را صادر کند زیرا در این شرایط تمامی مسئولیت آن پروژه را به گردن کشیده و تبدیل به قلکی شده که هر لحظه احتمال شکستنش و از دست رفتن زندگی و اندوخته چندین ساله اش به علت اشتباهات ساخت و ساز افراد بدون صلاحیت می باشد. خوشبختانه سیستم ارجاع عادلانه کار وانتخاب ناظر توسط سازمان به صورت رندمی و بر اساس پایه و صلاحیت ، دو سالیست که در اکثر سازمانها وجود دارد و دیگر مالکان نمی توانند اقوام خود و یا مهندسان سهل انگار که خاین به جان و مال مردم هستند را انتخاب کنند؛ از طرفی منزلت مهندسان نیز افزایش پیدا کرده و می توانند به مطالبات خود جهت حضور مجری بر سر پروژ تاکید نمایند و اجازه شروع عملیات ساختمانی را تا حضور مجری در آن پروژه ندهند.
در این بخش وظایف مجری ذیصلاح ( سازنده ) ساختمان را با فرمت pdf برای دانلود قرار دادم.
توضیح اینکه این فایل برگرفته از مباحث مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه اجرایی ماده 33 و شرایط عمومی قرارداد می باشد.
دانلود فایل - فرمت pdf - حجم 185 کیلو بایت
توضیح اینکه این فایل برگرفته از مباحث مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه اجرایی ماده 33 و شرایط عمومی قرارداد می باشد.
دانلود فایل - فرمت pdf - حجم 185 کیلو بایت
با توجه به اجرای طرح 5 ناظر ( ناظر همانگ کننده - ناظر عمران - ناظر معماری - ناظر تاسیسات مکانیکی - ناظر تاسیسات برقی ) و لزوم همکاری و همانگی مجری با ناظران ؛ شرح وظایف و خدمات مهندس ناظر رو به صورت pdf برای دانلود در سایت قرار دادم .
توضیح اینکه این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آئین نامه آن ( مصوب 1375 ) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری ) تدوین شده است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
