عضو هیأت رئیسه انجمن مهندسان راه و ساختمان در واکنش به اظهارنظر اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: تحقق این امر باعث حفظ حقوق خریداران، مهندسان و سرمایه‌گذاران می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرایند نحوه فعالیت مهندسان و سازمان‌های نظام‌مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد.همزمان با انتشار این خبر برخی از مهندسان با مثبت ارزیابی کردن این اصلاحیه در عین حال تأکید کردند: اجرایی شدن این مهم سبب جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، دفاع از حقوق مهندسان و نیز جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد شد.
در این زمینه اکبرپور، عضو هیات رئیسه انجمن راه و ساختمان، اظهار داشت: با توجه به گذشت کمتر از یک دهه از زمان ابلاغ و اجرای مبحث دوم مقررات ملی و تجربه فراز و نشیب‌های متعدد از رهگذر اجرای این قانون، کاملا منطقی است با توجه به تجارب به دست آمده، تغییرات و اصلاحاتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایجاد شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان این که اصولا در این مبحث فرآیندهای تشکیل دفاتر طراحی، نظارت و اجرا و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ارائه این خدمات تشریح شده و همچنین مباحث مربوط به انبوه‌سازان و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان تبیین شده است، اظهار داشت: اما؛ یک شاخصه مهم این مبحث موضوع متولی شدن مهندسان دارای صلاحیت در امر اجرا به صورت شخص حقوقی است که در شهر تهران علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، با توجه به مخالفت‌های گوناگون صورت گرفته از طرف عواملی که در شهرداری تهران بودند، موفق نشدیم که این مهم را به صورت کامل اجرایی کنیم و عموما فقط در متراژهای سه هزار متر به بالا و به صورت محدود بالای دو هزار متر اجرایی شده است.
اکبرپور با بیان این که امر اجرا باید توسط مجری با صلاحیت صورت بگیرد و مالک نیز به عنوان سرمایه‌گذار باید دخیل باشد و نمی‌توان نقش او را نادیده گرفت، درباره مخالفت‌های صورت گرفته با به‌کارگیری مجری ذیصلاح در فرآیند ساختمان گفت: بسیاری از مخالفان بر این باورند که این امر سبب تحمیل هزینه اضافی شده و باعث می‌شود قیمت تمام شده افزایش یابد، این در حالی است که براساس آنچه که در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان دیده شده به‌کارگیری مجری ذیصلاح رقمی بین 2.5 تا 10 درصد به قیمت تمام شده ملک می‌افزاید و بنابراین می‌توان گفت این امر آن‌چنان نقشی در افزایش قیمت ندارد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به مزایای به‌کارگیری مجری ذیصلاح گفت: مجری ذیصلاح از طریق بیمه و با استمرار حضورش در کارگاه کیفیت ساخت را تضمین می‌کند و بنابراین باید بین واحدی که دارای مجری ذیصلاح است و واحد مسکونی که فاقد آن است فرق اساسی باشد.
اکبرپور با بیان این که مهندسان می‌بایست از به‌کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها حمایت کنند در عین با اشاره به مزایای دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: بر اساس شنیده‌ها از قرار معلوم روند دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان به گونه‌ای که در مرحله اول صرفا مجوز اولیه فاز یک به مالک داده شود و بعدازآن پروانه به نحوی صادر شود که مجری تعیین شود و در آن صورت مجری مسوولیت‌های خاص خود را خواهد داشت که تحقق این رویه به نفع همه آحاد جامعه است.
عضو هیأت رئیسه انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به این که الزام به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها سبب می‌شود که پروسه ساخت‌وساز به صورت تخصصی و توسط حرفه مندان این رشته اجرایی شد، گفت: به‌کارگیری مجری ذیصلاح به صورت مستقیم به نفع خریداران است و خریدار تضمین‌های لازم را می‌گیرد و می‌داند سازنده ساختمان کیست و در صورت بروز معضل می‌تواند از بیمه آن استفاده کند و اگر مسأله حقوقی پیش بیاید می‌داند که دنبال چه کسی باید برود.
اکبرپور با اشاره به این که توزیع عادلانه کار و جلوگیری از انحصارطلبی مطالبه اکثریت مهندسان است، گفت: قطعا اگر همه‌چیز شفاف باشد و در اختیار مهندسان قرار گرفت آن‌ها آرامش خیال بیشتری خواهند داشت و توزیع اجرا بین خیل عظیمی از مهندسان دارای صلاحیت صورت می‌گیرد.
وی درباره اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر گفت: من اشکالی را در آن نمی‌بینیم و سازوکار این امر هم به صورت کامل در مبحث دوم تبیین شده است و این که قبلا هم این فرآیند وجود داشته است.
عضو سابق هیأت مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در عین حال به محور سوم اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر به‌کارگیری بازرس در فرآیند ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: بازرس کسی است که از طرف مجموعه راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی یا شهرداری ملزم است که بر روند اجرای ساخت‌وساز به صورت بازرسی‌های مداوم نقش کنترلی ایفا کند. فعال شدن شرکت‌های بازرسی در پروسه ساخت‌وساز باعث افزایش کیفیت کار و ارتقای جایگاه مهندسان در کشور کمک می‌شود و نهایتا تضمین‌های لازم داده می‌شود و چرخه ساخت‌وساز چرخه سالم‌تری می‌شود.
اکبرپور تصریح کرد: متأسفانه عموم مردم در فرآَیند ساخت‌وساز به دنبال ارزان‌سازی به قیمت کاهش کیفیت ساخت هستند و از این روی است که کار را به دست متخصصان صنعت ساختمان نمی‌سپارند.
وی با اشاره به این که ساخت‌وساز شهری جزو سرمایه‌های پایدار و درازمدت است و ما باید بتوانیم ساختمان‌های با کیفیت بسازیم گفت: لازم است که کشور را از چرخه نامیمون ساخت‌وساز مجدد که دوره تخریب و تجدید بنا به‌طور متوسط 12 سال است، خارج کنیم و عمر مفید ساختمان را به سطح کشورهای پیشرفته که بالای 50، 60 سال است برسانیم.
عضو سابق هیأت مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: با توجه به این که شرکت‌های بازرسی زیر نظر مالک نیستند و کارکردی مستقل دارند، بنابراین فعالیت آن‌ها می‌تواند به چرخه ساخت‌وساز کمک کند.
وی در ادامه خروجی این اصلاحیه را به نفع آحاد استفاده‌کننده ساختمان ارزیابی کرد و گفت: از رهگذر این تغییرات نه تنها حقوق مردم مهندسان حفظ خواهد شد، بلکه در نهایت با توجه به این که این پروسه به افزایش عمر مفید ساختمان‌ها منجر می‌شود در واقع شاهد حفظ سرمایه‌های ملی کشور خواهیم بود.
